ملاك نباشد ، از باب متعارضان مىشود و قانون تعارض پياده مىشود كه رجحان سندى و دلالتى و غيره مطرح مىگردد و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير ظاهرى شرعى مىرسد . درحالىكه در فرض تزاحم به دنبال رجحان سندى و اولويّت دلالى نبوديم . ولى در پايان مىفرمايند . و لا يبعد . . . و حق همين است كه معمولا در مادّه اجتماع دو قانون مذكور و امثال آنها هر دو ملاك دارند و هر دو هم از شارع صادر شده‌اند و هر دو هم به اطلاق اين مورد را شامل مىشوند و محذور در مقام جعل و تشريع و صدور نيست . بلكه در مرحله عمل و امتثال است . پس از اينكه اصل صدور هر دو مسلّم و داراى ملاك بود نشان هم مقطوع است . بنابراين منحصرا از باب تزاحم خواهد بود و قوانين متزاحمان پياده مىشود . نه از باب تعارض . قوله : و امّا لو تعارض : مطلب پنجم و آخرين مطلب كه به اختصار برگزار شده . اين است كه اگر دو ضرر با يكديگر تزاحم كردند ، چه بايد كرد ؟ اين بخش سه صورت كلّى دارد . 1 - گاهى دوران امر ميان دو ضرر بر يك نفر است ، چه شخص خودم كه امر دائر است بالاى ديوار بمانم تا ويران شود و نابود شوم يا خودم را پرت كنم و احيانا دست يا پايى بشكند ، يا شخص ديگر باشد كه دوران امر است ميان اينكه ضرر آبرويى به او وارد آورم يا ضرر مالى ، يا مال كمترى از او بستانم يا بيشتر ؟ در اين‌گونه موارد تكليف روشن است و آن انتخاب كارى است كه ضرر و شرّش كمتر باشد . و اگر دو ضرر مساوى بودند جاى تخيير عقلى است . 2 - و گاهى دوران امر ميان دو ضرر بر دو شخص است . مثلا يا بايد به فلانى يك ضرر مالى وارد كنم و يا به ديگرى ضرر مالى ديگر وارد كنم ، يا مثال معروف كه گاو شخصى سر در خمره ديگرى نموده و امر دائر است خمره ديگرى را بشكنيم تا گاو سالم بماند يا گاو اين شخص را سر ببريم تا خمره و كوزه سالم بماند و . . . حكم همان است كه در صورت اوّل ذكر شد كه اختيار ضرر كمتر باشد و در فرض تساوى جاى تخيير است . 3 - گاهى دوران امر است ميان اينكه خودم متضرّر شوم و تحمّل ضرر نمايم يا ديگرى متضرّر شود و اين ضرر را به او وارد كنم و از ابتدا در عرض هم من مكره شده‌ام كه يا از